چهارشنبه, 24 آذر 1395 ساعت 10:22
خواندن 222 دفعه

علم امام از دیدگاه مرحوم سید مرتضی

مرحوم سید مرتضی (رحمة الله علیه) در بحث علم امام دیدگاهی مشابه شیخ مفید را عرضه داشته است. از آن جمله، اشارات و تصریحات وی در دو کتاب ارجمند «الشافی» و «تنزیه الانبیاء»، تحلیل می شود.

1 . سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء درباره نهضت و قیام حسینی، اظهار داشته است:
(قد علمنا ان الامام متی غلب فی ظنه انه یصل الی حقه والقیام بما فوض الیه بضرب من الفعل وجب علیه ذلک وان کان فیه ضربٌ من المشقّه... و رأی من قوتهم علی ما کان یلیهم فی الحال من قبل یزید اللعین و تشحّنهم علیه وضعفه عنهم، ما قوی فی ظنّه انّ المسیر هو الواجب تعیین علیه ما فعله من الاجتهاد و لم یکن فی حسابه ان یعذر بعضهم و یضعف اهل الحق عن نصرته و یتفق ما اتفق من الامور الغریبه) [1]
مرحوم سید مرتضی، در بیان فوق، چند نکته را یادآوری می کند.
اول، اگر امام، بدین باور رسید که با تلاش و کوشش، می تواند حق ولایت خویش را به دست آورد، بر وی ضروری و واجب است که به این اقدام، رو آورد هر چند مشقّات و دشواریهایی را نیز به همراه داشته باشد.
ثانیا، امام حسین(علیه السلام) در محاسبه خویش، به این نتیجه رسید که حکومت یزید، ناتوان و معارضان کوفی، قوی و توانمندند.
ثالثا، امام، در محاسبه خویش، این امکان را راه نداد که ممکن است عده ای از یاری حق باز ایستند و بهانه بجویند و یا وقایع و پیشامدهایی بس غریب و شگفت که پدید آمد، رخ دهد.
مرحوم سیدمرتضی در پرتوی مطالب یاد شده، به این نتیجه دست می یازد که امام حسین (علیه السلام)، بر اساس علم و آگاهی خویش، به قیام و نهضت پرداخت. آگاهی که برخاسته از محاسبه شرایط جاری از دید امام بود. این مطلب، کاملاً گویاست که ایشان معتقد است که: امام، ممکن است نسبت به پاره ای از رخدادها و حوادث غیرقابل پیش بینی، آگاه نباشد.
2 . متکلم گرانقدر شیعی، در نقد آرای قاضی عبدالجبار معتزلی، اظهار می کند:
(فقد اصاب فی انّ ما لا تعلق له بما یقوم له الامام لایجب ان یعلمه الا انه ظن علینا انا نوجب هذا الجنس من العلوم فلهذا اتبع کلامه بالحکایة عنا ایجاب کونه عالماً بما جری مجری الغیب و معاذ اللّه ان نوجب له من العلوم الا ما یقتضیه ولایته و یوجبه ما ولیه و اسند الیه من الاحکام الشرعیه و علم الغیب خارج عن هذا.) [2]
قاضی عبدالجبار معتزلی، این نکته را درست دریافته است که آنچه به وظایف امامت ربط پیدا نمی کند، لازم نیست امام آن را بداند. امّا او گمان ورزیده که ما شیعیان چنان اعتقادی را داریم و در نتیجه در پیوست کلام خویش، از ما حکایت کرده است که ما آگاهی به اموری که همانند علم غیب است، برای امام الزامی می دانیم؛ در حالی که ما به خدا پناه می جوییم از این که جز دانش هایی را که ولایت او اقتضا کند و بر اساس امامت او، لازم باشد، برای وی ثابت بدانیم و آن دانش، جز علم به احکام شرعی نیست و مسلماً علم غیب، شامل آن نخواهد شد.
بیان فوق، صریح در آن است که سید مرتضی، دایره علم امام را در حوزه وظایف امام در ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، جستجو می کند و آن را در محدوده علم و آگاهی خطا ناپذیر امام نسبت به احکام دینی، خلاصه می گرداند. عبارات دیگری نیز از سیّد مرتضی، در دسترس است که با تصریح افزونتری، همین نکته را می فهماند. برخی از آن موارد و در ادامه کلام اشاره خواهد شد.
3 . سید مرتضی، در مبحث صفات امام، از شرط: علم و آگاهی سخن می گوید و محدوده آن را چنین بیان می کند:
(ان الامام یجب ان یکون عالماً بالسیاسة التی امره و نهیه منوط بها... و یجب ان یکون عالماً بجمیع ما جعل الیه الحکم فیه دقیقه وجلیله.) [3]
وی، فقط دو نوع آگاهی را برای امام الزامی می داند:
الف . آگاهی سیاسی در محدوده ای که به دستور و فرمان او، ربط پیدا می کند.
ب . آگاهی دینی در مجموعه احکام شرعی که به او مربوط می شود.
در ادامه بیان فوق، به طرح پرسش و پاسخی می پردازد که در توضیح و تبیین بیشتر دیدگاه وی، کاملاً مفید می نماید:
(فان قیل ما اعتبرتموه فی ایجاب کون الامام عالماً بجمیع الاحکام الشرعیه یوجب علیکم ان یکون عالماً بجمیع الصناعات و المهن و قیم المتلفات و اروش الجنایات فان کل ذلک ما یقع الترافع الیه و یلزم علی ذلک ان یکون الامام افضل من الرسول و یجب ان یکون عالماً بسائر المعلومات بانه لااختصاص بان یعلم معلوماً دون معلوم وکل ذلک فاسد بلا اختلاف.
قیل له: هذا سؤال من لم یراع استدلالنا... لانا اوجبنا کونه کذلک حیث کان رئیساً فیها و حاکماً فی جمیعها و مقدما علی الناس کلهم و لم نوجب ان یکون عالماً بما لاتعلق له بالاحکام الشرعیه و لا بما لیس هو بمتقدم فیه... فاما ما یقع من ارباب الصنایع فی المشاجرات و الترافع فیها الی الامام فتکلیف الامام ان یرجع ذلک الی الخبرة فیما یصح عنده من قول اهل الخبرة... و کذلک القول فی قیم المتلفات و اروش الجنایات و فی اصحابنا من قال انه یعلم اروش الجنایات بالنص من اللّه تعالی و رووا فی ذلک اخباراً و الذی نعتمده هو الاول.)  [4]
اگر سؤال شود که آنچه در اوصاف امام لازم دانستید (علم و آگاهی به احکام دینی) این پیامد را خواهد داشت که امام، تمام صنایع، پیشه ها، ارزش اشیاء نابود شده و ارش جنایتها را بداند،زیرا در هر یک از این امور، ممکن است که تنازع و تخاصمی به خدمت وی راه یابد؛ اگر ما چنان دانایی را در حق امام، بپذیریم، بایستی امام را برتر از پیامبر بشمریم و دیگر آن که بایستی او را دانا به تمامی امور بدانیم، زیرا معقول نیست که در این صورت بین آنها تفکیک کنیم. بی تردید، تمامی این لوازم و پیامده، فاسد و غیرقابل پذیرش است.
در پاسخ خواهیم گفت که این سؤال از بی توجّهی و عدم تأمل در برهان و استدلال ما برخاسته است... زیرا ما محدوده آگاهی امام را در حوزه ای دانستیم که امام در آن مقوله، ریاست دارد و حکومت و داوری آن بر عهده اوست. امّا در مسائلی که ربطی به احکام دینی پیدا نمی کند و نیز به حکومت و حق تقدم وی ربطی ندارد، آگاهی امام را لازم نمی دانیم... و اما در مواردی که صاحبان صنایع، مشاجره ای را به محضر امام برند، وظیفه امام آن است که آن مسأله را به اهل خبره ارجاع دهد... و در ارزشگذاری اشیای تلف شده و تعیین ما به التفات اشیاء ناقص گشته با قیمت سالم، نیز همان دیدگاه را داریم که امام داوری اهل خبره را معیار و ملاک قرار دهد. البته در میان عالمان شیعی، عده ای معتقد اند که امام از طریق تعلیم خداوند، ارش جنایات را می داند و روایاتی را در این زمینه نقل کرده اند. ولی دیدگاه م، همان نظری است که ابتدائاً بیان کردیم.

بیان فوق، کاملاً نشان می دهد که تلقی ایشان از محدوده علم امام، در چه حد و سطحی است. ایشان تأکید دارند که علم و آگاهی امام، فقط در محدوده احکام دینی و اموری که حکومت و ریاست امام اقتضای آن را دارد، الزامی است، امّا در خارج از آن حوزه، امام می تواند از نظریات کارشناسی خبرگان کمک گیرد. سید مرتضی، با نقل دیدگاه مخالف در میان شیعه، نشان می دهد که نسبت به آن تلقّی، بی اطلاع نیست و از مبانی نقلی آن، آگاه است هرچند آن را نپذیرفته و از دیدگاه علم محدود امام، دفاع کرده است.
4 . سیّد مرتضی، پس از طرح ضرورت علم و آگاهی امام به احکام دینی به طرح سؤال ذیل می پردازد:
(فان قیل: اَلیس قد ثبت عن امیرالموٌمنین انه امر المقداد حتی سأل رسول اللّه عن المذی فاعلمه و لم یکن عالماً فی الحال... قیل له: اول ما نقول ان جمیع ما تضمّنه السؤال تعویل علی اخبار الاحاد... علی انا لو تجاوزنا عن ذلک... لم یکن فیها ما یطعن علی ما قلناه... لان خبر مقداد علی ما وردت به الروایة لاشک انه غیر قادح فیما قلناه لانا لم نوجب کون الامام عالماً بجمیع الدین من لدن خلقه و کمال عقله و انما نوجبه فی الحال التی یکون فیها اماماً.) [5]
اگر پرسش شود که از حضرت امیر )( علیه السلام) نقل شده است که از مقداد خواست تا از پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حکم مذی را بپرسد. مقداد پرسید و حضرت را آگاه کرد. این نشان می دهد که حضرت امیر (علیه السلام)، از این حکم شرعی آگاه نبوده است.
در پاسخ می توان گفت که: این روایت، خبر واحد است و غیر قابل اعتماد ضمن اینکه این روایت، در ادعای ما خللی وارد نمی کند؛ زیرا ما آگاهی به احکام دینی را از زمان ولادت بر امام لازم نمی دانیم، بلکه آن را در حال امامت و پیشوایی برای وی، ضروری می شمریم.
کلام یاد شده، اشارتی به مبحثی جنجالی و بحث انگیز است. اصل مقوله این است که آیا می توان برای زمانِ آگاهی و علم امام، مبدأ زمانی جست؟ آیا امام، از زمان ولادت به احکام شرعی و دینی آگاه است؟ یا بایستی امام در زمان پیشوایی و امامت، از علم و آگاهی دینی بهره مند باشد. هرچند در سابقه پیشین حیات و زندگانی خویش، آن علم و دانش امتداد نداشته باشد؟
سید مرتضی، دیدگاه اخیر را می پذیرد و با پذیرش این تلقی، برای علم امام، محدوده ای زمانی نیز عنوان می کند.
5 . محقّق گرانقدر، در پرسش و پاسخی، مسأله علم امام را به باطن و نهان آدمیان، مجدداً بررسی می کند ایشان، عمدتا، به همان نکاتی که در مطلب سوم یاد کردیم، تأکید دارند:

یجب علی قود قولکم ان یکون الامام عالماً بالبواطن لولم یکن کذلک جاز ان یشهد بالسرقة و الزنا علی من لم یفعله کذباً و زوراً و بهتاناً فان لم یعلم الامام باطن احوالهم ادّی الی ان یقیم الحدود علی من لم یستحقّها و ذلک لایجوز لانه خطاٌ عندکم.
قیل له: هذا السؤال من جنس ما تقدم الکلام علیه لانه انما اوجبنا ان یکون الامام عالماً بما لله تعالی فیه حکم فان کان لله تعالی احکام فی البواطن فلابد ان یعلم ذلک الامام وان لم یکن له احکام فی البواطن فکیف یلزم ان یکون الامام عالماً بذلک علی ما لیس لله تعالی فیه حکم اذا اوجبنا کونه عالماً به.[6]
اگر بپرسند که امام بایستی به نهان آدمیان نیز دانا باشد، زیرا اگر از آن، بی اطلاع باشد و در برابر او، شهادت دروغ، به دزدی و یا سرقت، بدهند، می بایست او حد را بر کسانی جاری کند که استحقاق آن را ندارند. مسلم، این پیامد، قابل پذیرش نیست.
پاسخ این پرسش، همانند مطالب گذشته است. ما آگاهی امام را در محدوده ای لازم می شمریم که خدا در آن، حکم دارد. با این تلقی، اگر خداوند، در بواطن و نهان آدمیان، احکام شرعی داشت، بایستی امام از آن مطلع باشد. اما اگر حکم خداوند به باطن آدمیان، ربط و پیوستی نداشت، چگونه می توان دانایی به بواطن و اسرار آدمیان را از وظائف امام دانست؟ با آن که خداوند، در آن محدوده حکمی ندارد، تا آگاهی به آن را برای امام الزامی بشمریم.
مطلب فوق، تأکید بر دو نکته است که سابقاً نیز از آن یاد کردیم:
1 . علم امام، در محدوده احکام شرعی لازم و ضروری است.
2 . نهان و باطن انسانها، خارج از حوزه احکام شرعیند.
با دو مقدمه فوق، این نتیجه گیری را برای خواننده ممکن می سازد که علم به نهان و اسرار انسانه، برای امام الزامی نیست. امام، می تواند بر مبنای شهادت، حکم شرعی را صادر کند و حدود را اجرا بنماید، هرچند که گواهی گواهان، بر شالوده واقعیت، بنیاد نیافته باشد.
6 . سید مرتضی، در پرسش و پاسخی دیگر، همچنان، به ارزیابی و سنجش علم امام، می پردازد:
(قال صاحب الکتاب: فان قالوا اذا نصب للقیام بهذه الامور کلها فیجب فی الحکیم ان ینصبه علی اقوی الوجوه و اقربها الی ان لایغلط و یقوم بذلک حقّه و ذلک لایکون الامع العلم بالاحکام کلها. قیل لهم: فلا یکون ذلک الامع العلم ببواطن الاحکام و باحوال من یحکم له و علیه و احوال الشهود.
یقال له: لسنا نرتضی ما حکیه من السؤال و لانعقل بما تضمّنه من الاعتلال و علمنا قد تقدمت و مضی ایضاً فرقنا بین العلم بالظاهر و بین العلم بالباطن و بیّناً ان الامام اذا جهل بعض الاحکام المدلول علیها المتعبد باقامتها فلا بد من ان یکون غالطاً و لیس کذلک اذا لم یعلم ببواطن الامور و مغیب الشهود.)[7]
قاضی عبدالجبار معتزلی، مؤلف المغنی، می گوید: اگر ما امام را مکلف به انجام مسؤولیت های یاد شده بدانیم بایستی خداوندِ کاردان، او را با توانمندی هرچه تمامتر، منصوب کند، تا از خطا و اشتباه، مصون باشد و حقِ امامت را به جا آورد. این نکته، جز با علم و آگاهی کامل امام، ممکن نیست. سخن، چون بدین جا رسد، به شیعه می توان گفت که این آگاهی جز با دانایی امام به نهان احوال انسانها و از جمله گواهان، مقدور نبوده و نیست (و این نکته، قابل پذیرش نخواهد بود.)

در پاسخ می توان گفت: طرح سؤال و اشکال، به دور از باورهای ماست. سابقاً نیز گفتیم که میان علم به ظاهر و نهان، تفاوت است. اگر امام، برخی از احکام شرعی و تعبدی را نداند، پیامد آن خطا و اشتباه وی در اجرای احکام دینی است. امّا اگر به نهان امور، واقف نباشد و از درون گواهان اطلاع نیابد، چنان مسأله ای پدید نخواهد آمد.
مؤلّف، همچنان بر این نکته، تأکید می کنند که باطن امور و نهان آدمیان، از محدوده علم ضروری و الزامی امام، خارج و برونند. استدلال ایشان، آن است که اگر امام، از احکام شرعی بی بهره باشد، در خطا و اشتباه فرو می افتد، اما در فرض جهل وی به باطن احکام و نهان انسانه، چنان پیامدی نخواهد داشت. اعتماد امام به گواهان، هرچند به دروغ، گواهی دهند، مخالف تکلیف شرعی او نیست. امام، موظف است که براساس بیّنه ای که به عدالت شهرت دارد، اعتماد کند، حکم صادر کند و برمبنای آن، اجرای حدود بنماید. در موقعیت یاد شده امام، با اتکا به گواهان، تکلیف شرعی خود را اعمال و اجرا کرده است و درحکم و اجرای حدّ،مرتکب خطا و اشتباه شرعی نشده است.
به دیگر سخن، امام (مطابق دیدگاه سید مرتضی) بایستی از خطا و اشتباه در اجرای احکام شرعی، مبرّا و منزّه باشد. این نکته، ایجاب می کند که امام، نسبت به احکام دینی، وقوف داشته باشد، نه آن که نهان و باطن آدمیان ر، بداند.
سید مرتضی، در مقام دیگر، با صراحت بیشتری از این دیدگاه دفاع می کند و می گوید:
قاضی عبدالجبار می گوید: دیدگاه شیعه در شرط دانستن علم و آگاهی برای امام، این پیامد را دارد که وی، بایستی از علم غیب و آگاهی به اوصاف آدمیان، بهره مند باشد. همین نکته را پیشوایان معتزلی ما برآنان خرده گرفتند و اظهار کردند که در این صورت، امام، بایستی به تمامی مسائلی را که به داوری پیش او برند، آگاه باشد، از آن جمله آگاهی به صنایع، پیشه ها و... [8]
در پاسخ، بایستی گفت که چگونه می توان میان علم به باطن امور با علم امام به احکام شرعی، ملازمه و رابطه برقرار کرد و آن ر،همسان این شمرد؟ آیا خداوند، نسبت به باطن امور و وقایع پنهان، حکمی دارد تا امام، موظف به آگاهی از آن، باشد؟
چگونه می توان، اقامه حد و یا مصادره اموال را در مورد کسی که واقعاً مستحق آن نبوده است، اجرای غلط حکم شرعی دانست؟ براستی، امام دراین موارد، مرتکب چه اشتباهی شده است؟ امام، حکم شرعی را که مکلف به اجرای آن بوده، عملی نموده است و اما نسبت به باطن و واقع مطلب، برای امام وظیفه و حکمی نبوده است تا وی را به خطا و اشتباه متهم بسازیم.
در پایان، می توان این نتیجه گیری را داشت که سید مرتضی، با صراحت بیشتری، از دیدگاه علم محدود امام، دفاع می کند. نکات برجسته آرای او، عبارتند از:
1. امام، می تواند بر مبنای شرایط عادی، محاسبه کند و به اقدام بپردازد. در این محاسبه، ممکن است برخی از عوامل، از دید وی پنهان بماند و یا وقایع غیر قابل پیش بینی، رُخ بنماید.
2 . امام، در محدوده ای که حکومت و ولایت او، اقتضا دارد، بایستی از علم و آگاهی بهره مند باشد.
3 . در مشاجراتی که به امام، ارجاع می شود و موضوعاتی را در بر دارد که به تخصص های حرفه ای نیازمند است، امام می تواند از آرای کارشناسان کمک بگیرد.
4 .امام، بایستی در زمان پیشوایی و امامت دانا به احکام دینی باشد و نه قبل از آن.
5 . امکان دارد که امام با اعتماد به امارات شرعی، حکم صادر کند و یا حدّی اجرا بنماید، و اتفاقاً مطابق با واقع نباشد، مثل، گواه داوری، به دروغ شهادت داده باشد و... در این موارد، امام به حکم شرعی خویش، عمل کرده است و خطایی در آن، مرتکب نگردیده است.
7 . امام، لازم نیست به نهان و باطن آدمیان، وقوف داشته باشد و یا به صنایع و حرفه ها آگاهی بیاید.


منابع و پی نوشتها
[1]. (تنزیه الانبیاء)، سید مرتضی، 180/.
[2] . (الشافی)، سید مرتضی، ط سنگی، 188/.
[3] . (همان مدرک)، / 325.
[4]. (همان مدرک).
[5] . (همان مدرک)، 326/; (الشافی)، تحقیق سید عبدالزهراء الخطیب، ج36/2.
[6]. (همان مدرک)، ط سنگی، 327/.
[7]. (همان مدرک)، 79; (الشافی)، تحقیق سید عبدالزهراء الخطیب، ج40/2.
[8] . (همان مدرک)، ط سنگی، 75/; (الشافی)، تحقیق سید عبدالزهراء الخطیب، ج26/2.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن